Angesichts der mangelnden Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen die Verfassung in Deutschland, wenden wir uns dem Thema der Kandidatur von Friedrich Merz für das Amt des Bundeskanzlers bei den kommenden Wahlen in Deutschland zu und beantworten die folgenden fragen: 1. Dienen Merz & Co. den Anliegen der Bürger oder der Elite? 2. Wie viele in der Politik sind Friedrich Merz ähnlich? 3.Ist das System der Repräsentanten Demokratie im Sinne der Demokratie?
Friedrich Merz ist eine umstrittene Figur, deren familiäre Vergangenheit durch Verbindungen zur NSDAP und SA belastet ist. Seine privilegierte Herkunft könnte den Eindruck erwecken, dass er weit entfernt von den Sorgen durchschnittlicher Bürger ist.
Friedrich Merz‘ Großvater Josef Paul Sauvigny, war Bürgermeister von Brilon und trat 1933 der SA und 1938 der NSDAP bei.
SA (Sturmabteilung) wurde als paramilitärische Einheit der NSDAP gegründet. Ihre Mitglieder (wie z.B. Josef Paul Sauvigny- Großvater von Merz), waren für Gewalt und Einschüchterung gegen politische Gegner bekannt und führten sie systematische Übergriffe und Gewaltakte gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen durch.
Das Logo von SA
Vater Joachim Merz war Richter und CDU-Mitglied; Mutter Paula Merz stammt ebenso aus der Briloner Familie Sauvigny. Seine Schwiegertochter Charlotte wurde 2016 Direktorin am Amtsgericht Arnsberg. Er selbst studierte von 1976 bis 1982 Rechtswissenschaften und arbeitete 1985/86 als Richter am Amtsgericht Saarbrücken.
Die sog. repräsentativen demokratischen Systems, wie es in vielen westlichen Ländern praktiziert wird, ist als unzulänglich und fehlerhaft angesehen zu werden aus mehreren Gründen:
Geschichtliche Verwundbarkeit: Die Analyse historischer Gesellschaften zeigt, dass Demokratien oft anfällig für politische und soziale Gefahren sind und schnell in Diktaturen umschlagen können.
Korruption und Ungleichheit: In vielen historischen Beispielen, wurde deutlich, dass demokratische Systeme oft von Korruption, Diskriminierung und sozialen Ungleichheiten geprägt sind. Dies zeigt, dass Demokratie leicht zu einem Werkzeug für die Aufrechterhaltung von Gruppeninteressen werden kann.
Machtmissbrauch: Es besteht die Gefahr, dass gewählte Vertreter ihre Macht missbrauchen, um persönliche oder parteiliche Vorteile zu verfolgen, anstatt dem Gemeinwohl zu dienen. Dies betrifft sowohl neue als auch etablierte Demokratien.
Selbstzensur und Passivität: Wenn Bürger sich aus politischen Prozessen zurückziehen oder passiv bleiben, kann die Demokratie in Richtung Autoritarismus abdriften, was zu einer Einschränkung der Freiheiten führen kann.
Zu den Fragen:
1. Dienen Merz & Co. den Anliegen der Durchschnittsbürger oder der Elite? Friedrich Merz wird häufig als Vertreter wirtschaftlicher Interessen wahrgenommen. Seine Verbindungen zur Wirtschaft und seine Karriere, einschließlich seiner Rolle bei BlackRock, unterstützen den Eindruck, dass er eher die Interessen der wirtschaftlichen Elite vertritt als die der Durchschnittsbürger.
2. Wie viele in der Politik sind ihm ähnlich? Es gibt zahlreiche Politiker mit vergleichbarem Hintergrund, die aus wohlhabenden und einflussreichen Familien stammen und in großen Unternehmen oder Institutionen tätig waren. Beispiele sind Markus Söder (CSU) und Olaf Scholz (SPD), die ebenfalls Verbindungen zur wirtschaftlichen Elite haben.
3. Ist das System demokratisch im Sinne der Demokratie? Repräsentative Demokratie ist problematisch, wenn viele politische Akteure aus ähnlichen, elitäreren Hintergründen stammen. Dies führt dazu, dass die Anliegen der Bürger und gesellschaftlichen Interessen nicht ausreichend oder kaum berücksichtigt werden. Zudem mangelt es an einer gründlichen Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen die Verfassung in Deutschland.
Die Vorschriften sind so gestaltet, dass sie im Rahmen einer Repräsentativen Demokratie und scheinbar legal, aufgrund von Personenkreisen in Schlüsselpositionen, jede Art von Antrag erfolglos und wirkungslos bleiben lassen. Dieses System ist speziell darauf ausgelegt, Gegner zu entkräften und sie in jeder Hinsicht vollständig zu entwaffnen.
با توجه به موارد نقض حقوق بشر و تخلفات از قانون اساسی در آلمان، به موضوع کاندیداتوری فردریش مرتس که برای مقام صدراعظم در ۲۰۲۵ آلمان کاندید شده است میپردازیم
فریدریش مرتس، سیاستمدار و رئیس یکی از بزرگترین احزاب آلمان است. پس از دوره‌اش در پارلمان اروپا، به عنوان لابی گر کار کرد، در سال ۲۰۱۸ دوباره به مجلس بازگشت و اکنون کاندید ریاست صدراعظم برای سال ۲۰۲۵ است. نگاهی به تاریخچه او بیاندازیم
پدربزرگ فردریش مرتس، یوزف پل ساوینی، شهردار بود و به واحد های شبه نظامی هیتلر پیوست. واحد شبه‌نظامی اس آ و اعضای آن به خاطر خشونت و ارعاب علیه مخالفان سیاسی معروف بودند
لگوی اس آ
پدر مرتس، یواخیم مرتس، قاضی و عضو حزب بود؛ مرتس هم حقوق خواند و به عنوان قاضی در دادگاه محلی زاربروکن کار کرد
فردریش مرتس به عنوان کاندید صداعظمی آلمان در ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بسیاری از سیاستمداران، مانند اولاف شولتس، مارکوس زودر و دیگران، از شرایط مشابهی برخوردارند. طبق ماده ۳۸ قانون اساسی آلمان، یک رأی نیز انتخابات این موجودات را مشروع میکند
مقررات در دموکراسی های کنونی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در چارچوب یک دموکراسی و به‌ظاهر قانونی، به دلیل وجود گروه‌هایی در موقعیت‌های کلیدی، هر نوع درخواست بی‌نتیجه و بی‌اثر باقی بماند. این سیستم به‌طور خاص برای تضعیف مخالفان و خلع سلاح کامل آن‌ها از هر نظر طراحی شده است. یک سیستم دموکراسی به دلایل زیر ناکافی و نادرست تلقی میشود
فساد و نابرابری: تاریخ نشان می‌دهد که سیستم‌های دموکراتیک، به راحتی تحت تأثیر فساد و نابرابری‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. این وضعیت می‌تواند دموکراسی را به ابزاری برای حفظ منافع گروهی خاص تبدیل کند. سوءاستفاده از قدرت: نمایندگان منتخب ممکن است از قدرت خود سوءاستفاده کرده و به جای خدمت به خیر عمومی، منافع شخصی یا حزبی خود را دنبال کنند. این مسأله در دموکراسی‌های جدید و همچنین دموکراسی‌های مستقر نیز دیده میشود. خودسانسوری و انفعال: اگر شهروندان از مشارکت در فرآیندهای سیاسی دور شوند یا منفعل بمانند، دموکراسی به سمت استبداد پیش میرود و این می‌تواند منجر به محدودیت آزادی‌ها شود. آسیب‌پذیری تاریخی: بررسی جوامع مختلف نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها معمولاً در برابر خطرات سیاسی و اجتماعی آسیب‌پذیرند و ممکن است به سرعت به دیکتاتوری تبدیل شوند. این نکات می‌توانند به درک بهتر چالش‌های موجود در دموکراسی‌های نمایندگی کمک کنند
دادگاه کارلزروهه، که در اکتبر ۱۹۵۰ تأسیس شد، بالاترین دادگاه آلمان برای امور مدنی و کیفری است. این دادگاه در ظاهرأ مسئولیت حفاظت از قانون اساسی و رسیدگی به شکایات شهروندان در مورد نقض حقوقشان را دارد. اما در عمل، به پرونده‌ای که نقض فاحش حقوق مدنی و قانون اساسی را شامل می‌شد، تنها پاسخ داد که بررسی نمی‌کند و بر اساس قوانین خود مجبور به ارائه دلیل هم نیست و پرونده هم مختومه میشود. این در حالی است که این دادگاه باید حافظ قانون اساسی و رسیدگی به شکایات شهروندان باشد
بیایید نگاهی به زیرپوست باندهای مربوطه بیندازیم. هرچند تمام دادگاه ها در مجموعه استکبار جهانی، زیر مجموعه شبکه سلطنتی هستند، اما ما در اینجا قصد داریم به موضوع دیگری بپردازیم
در تصویر زیر، نماد لژفراماسیونری شهری که دادگاه کارلزروهه در آن واقع شده است را میبینید. در بالای تصویر اسم این لژ به نام «آزادی و صلح» نوشته شده است. در تصویریک تاریخ دیده میشود، سال ۲۰۰۵ – ۱۹۳۰ . اگر با سیستم اعداد باندها آشنا شده باشید، این عدد گویای «سی- هفت» می‌باشد و عدد «هفت» برای نسل‌هایشان به کار میرود. افرادی که به خانه من نیز هجوم آوردند «هفت» نفر بودند. فرقه فراماسونری به‌عنوان یک سازمان برادری شروع به فعالیت کرد، اما از سال ۱۷۷۶ که سازمان ایلومیناتها تشکیل شد در روز یکم ماه میلادی می، که امروزه به نام روز کارگر در سراسر جهان تعطیل است، ایلومیناتها شروع به نفوذ به لژهای فراماسیونری کردند و امروز ایلومیناتها در همین ارگان‌ها یا سوراخ‌های فراماسیونری پنهان هستند. سوراخ موش آن‌ها را می‌توان از لگوی ایلومیناتها که نماد چشم (نماد روتشیلد) است شناسایی کرد. لژهای فراماسیونری دستوراتشان را از ایلومیناتها دریافت می‌کنند
علاوه بر این، اشکال هندسی مثلث، مربع و مستطیل، همچنین سه ستون و دو حرف لاتین را هم در این تصویرمیبنید که گویای باندهای مختلف آن‌ها هستند و به‌طور همزمان در این شهر حضور دارند. بنابر این به روشنی می‌توان دید که پرونده‌هایی که باید مورد بررسی دادگاه به اصطلاح قانون اساسی – قرار گیرند، به چه علت بدون ارائه دلیل، مختومه اعلام می‌شوند. این وضعیت نشان‌دهنده سطح و معنای واقعی دموکراسی و قانونمندی در این کشور است
بعلاوه جالب است که بدانید در انتخابات تنها یک رأی کافی است تا انتخابات آلمان به عنوان انتخابات معتبر شناخته شوند. ماده ۳۸ قانون اساسی آلمان میگوید – افراد حق شرکت در انتخابات را دارند، اما هیچ الزامی برای حداقل میزان مشارکت وجود ندارد. به این معنا که رأی‌دهنده می‌تواند، یکی از نماینده‌های مشخص‌شده را انتخاب کند، ویا اینکه از شرکت در انتخابات صرف‌نظر کند، که در این صورت عدم شرکت او هیچ تأثیری و اهمیتی بر وضعیت سیاسی نخواهد داشت
این نوع ترفندها به حکومتی اقتدارگرا و به ظاهر دموکراتیک اشاره دارد. در این نظام‌ها، اگرچه ممکن است انتخابات برگزار شود و از واژه‌های „دموکراسی“ و „رأی‌گیری“ استفاده شود، اما در واقعیت، این روندها به نفع حفظ قدرت و منافع گروهی خاص طراحی شده‌اند، و به نفع احزاب عمل می‌کنند که سیاست‌های آن‌ها به نفع سرمایه‌گذاران و خانواده‌های بانفوذ است، که این امر منجر به حاکمیت بخش خصوصی میشود و منافع اقتصادی و خصوصی بر منافع جامعه و زیست‌محیطی اولویت مطلق دارند
دیوانامیک – یک سیستم مشارکتی، در مقایسه با آلمان فدرال – یک سیستم نمایندگی پارلمانی
یازده نکته کلیدی درباره دیوانامیک در مقایسه با آلمان: 1. نمایندگی خود: در دیوانامیک، هر شهروند به‌عنوان نماینده خود عمل میکند و مستقیماً در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت میکند. در مقابل، در آلمان، تنها نمایندگان منتخب در پارلمان این وظیفه را بر عهده دارند و به دلیل تأثیر لابی‌ها و عدم نظارت و اراده مؤثر مشکلات اجتماعی و حقوق بشر با چالش‌هایی بسیار عمیق مواجه است، 2. شفافیت و دسترسی به اطلاعات: دیوانامیک حقوق دسترسی به تمام اطلاعات دولتی را تضمین میکند، در حالی که برخی نهادها در آلمان معاف از شفافیت هستند. 3. منحل کردن نهادهای غیرشفاف: در دیوانامیک، نهادهای غیرشفاف غیرقانونی هستند و حق دسترسی به اطلاعات برای شهروندان تضمین شده است. در آلمان، برخی نهادها معاف از پاسخگویی هستند و بسیاری از بخش‌های تصمیم‌گیری از ارائه شفاف دلایل و اطلاعات خودداری می‌کنند. 4. تفکیک قوا: دیوانامیک قدرت را به پنج قوه تقسیم میکند و تغییرات قانونی را به رأی مردم می‌گذارد. در حالی که آلمان از سه قوه اصلی استفاده میکند و تغییرات از طریق فرآیندهای پارلمانی انجام میشود و به دلیل تأثیر لابی‌ها و عدم نظارت و اراده مؤثراین سه قوه به طور مستقل عمل نمیکنند. 5. تنوع وزارتخانه‌ها: دیوانامیک با ۵۲ وزارتخانه تخصصی، تنوع بیشتری دارد، در حالی که آلمان با ۱۵ تا ۳۰ وزارتخانه محدودیت‌هایی در این زمینه دارد. 6. سیستم قضائی: دیوانامیک شامل دادگاه‌های عمومی و مردمی است که هر شهروند می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. در آلمان، شهروندان باید از طریق وکلا و دادگاه‌های رسمی اقدام کنند. 7. امنیت – سلامت و رفاه: دیوانامیک خدمات بهداشتی جامع را برای همه شهروندان فراهم میکند که درآمد پایه بدون قید و شرط را شامل میشود. سازمان‌های اطلاعاتی، نهادهای مشابه و تکنولوژی‌هایی مانند ماهواره‌ها تهدیدی برای حاکمیت ملی و حریم خصوصی افراد هستند.دیوانامیک همه این نهادها را تحت نظارت مستقیم مردم قرارمیدهد و شفافیت فعالیت‌هایشان در دسترس بخش عمومی است. در حالی که در آلمان، بسیاری از این خدمات تنها برای گروه‌های خاص قابل دسترسی است و نظارتهای جدی برای حفظ امنیت مردم وجود ندارد، بلکه گاهی اوقات اقداماتی در جهت مخالف انجام میشود 8. مسئولیت اجتماعی و فردی: در دیوانامیک، اصول „آزادی مسئولانه“ و احترام به حقوق دیگران برجسته است، در حالی که این مسئله در آلمان کمتر تأکید میشود. 9. انتخابات و برنامه‌محوری: دیوانامیک کاندیداها را موظف به ارائه برنامه‌های مشخص میکند، در حالی که در آلمان، احزاب سیاسی این کار را انجام می‌دهند بدون ضرورت ارزیابی مستقل. 10. تصمیم‌گیری حداکثری: در دیوانامیک، انتخابات برنامه‌محور هستند و نیازمند حداقل ۹۴ درصد رأی‌دهندگان می‌باشند. در حالی که در نظام فدرال آلمان، تنها یک رأی نیز کافی است. 11. تطبیق‌پذیری با دغدغه‌های جامعه: دیوانامیک توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات اجتماعی را دارد، در حالی که سیستم فدرال آلمان، پاسخگویی تقریباً وجود ندارد.تقریبا وجود ندارد
Karlsruhe, gegründet im Oktober 1950, repräsentiert das höchste Gericht Deutschlands für Zivil- und Strafsachen. Dieses Gericht hat die offizielle Aufgabe, die Verfassung zu wahren und Bürgerbeschwerden bezüglich der Verletzung ihrer Rechte zu behandeln. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass in Fällen, die gravierende Verstöße gegen die Bürgerrechte und die Verfassung betreffen, lediglich erklärt wird, dass eine Prüfung nicht stattfindet und keine Verpflichtung zur Angabe von Gründen besteht. Der Fall wird daraufhin so oberflächlich und so billig als abgeschlossen erachtet. Diese Vorgehensweise steht im Widerspruch zu den Pflichten des Gerichts als Hüter der Verfassung und Bearbeiter von Bürgerbeschwerden.
Um die Hintergründe dieser Problematik besser zu verstehen, ist es notwendig, die relevanten Interessengruppen zu betrachten. Alle Gerichte fungieren innerhalb des globalen Imperialismus als integrale Bestandteile eines Monarchen-Netzwerks. In dieser Diskussion werden wir jedoch einem anderen Aspekt besondere Aufmerksamkeit schenken. Ein im oben gezeigten Bild illustriert das Symbol der Freimaurerloge in Karlsruhe, in der das Gericht ansässig ist. Der Name dieser Loge, „Freiheit und Frieden“, ist prominent im Bild vermerkt. Zudem ist ein Datum zu erkennen, das den Zeitraum von 1930 bis 2005 angibt. Für diejenigen, die mit dem Zahlensystem des bestehenden globalen Systems vertraut sind, steht diese Angabe für „C7“, wobei „sieben“ zur Kennzeichnung ihrer Angehörigen verwendet wird. Die Personen, die in mein Haus eindrangen und meine Sachen mitnahmen, waren ebenfalls „sieben“. Der Freimaurerorden begann ursprünglich als Bruderschaft, ist jedoch seit der Gründung der Illuminaten im Jahr 1776 in eine neue Phase der Infiltrierung. Aktuell sind die Illuminaten in denselben Organisationen oder Freimaurerlogen versteckt, die durch das Logo der Illuminaten, das Symbol des Auges, erkennbar sind – ein Symbol, das mit den Rothschilds assoziiert wird. Die Freimaurerlogen erhalten ihre Instruktionen von den Illuminaten. Zusätzlich zeigen geometrische Formen im Bild, wie Dreiecke, Quadrate und Rechtecke, sowie drei Säulen und zwei lateinische Buchstaben, die Existenz verschiedener Banden, die simultan in dieser Stadt aktiv sind. Daher wird deutlich, warum Fälle, die vom sogenannten Verfassungsgericht behandelt werden sollten, ohne Begründung als abgeschlossen betrachtet werden. Diese Situation reflektiert den aktuellen Stand sowie die tatsächliche Lage von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Es ist ebenfalls von Bedeutung zu erwähnen, dass hier in Deutschland bereits eine einzige Stimme ausreicht, um Wahlen als gültig zu erklären. Artikel 38 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland formuliert, dass die Bürger das Recht haben, an Wahlen teilzunehmen, jedoch keine Verpflichtung zur Mindestbeteiligung besteht. Dies impliziert, dass Wähler entweder einen der nominierten Vertreter wählen oder gänzlich auf die Wahlbeteiligung verzichten können, wobei ihre Nicht-Teilnahme keine Auswirkungen auf die politische Situation hat. Solche Mechanismen deuten auf eine autoritäre und schein-demokratische Regierungsform hin. In solchen Systemen, auch wenn Wahlen durchgeführt und Begriffe wie „Demokratie“ und „Wahl“ verwendet werden, sind die Abläufe tatsächlich darauf angelegt, die Macht und Interessen einer bestimmten Gruppe zu wahren und zugunsten von Parteien zu agieren, deren Politiken den Investoren und einflussreichen Familien zugutekommen. Daraus resultiert die Dominanz des privaten Sektors, wobei wirtschaftliche und private Interessen absolute Priorität vor den Bedürfnissen der Gesellschaft und der Umwelt erhalten.
Elf Schlüsselmerkmale von Devanomic im Vergleich zum föderalen System Deutschlands:
1. Eigenvertretung: Im Rahmen der Devanomic agiert jeder Bürger als eigener Vertreter, was eine direkte Beteiligung am Entscheidungsprozess ermöglicht. Im Gegensatz dazu obliegt in Deutschland diese Verantwortung ausschließlich gewählten Vertretern im Parlament, was in Anbetracht des Einflusses von Lobbyisten und der unzureichenden Aufsicht sowie der mangelnden Wirksamkeit der Willensbildung zu signifikanten Herausforderungen im Bereich sozialer Probleme und Menschenrechte führt.
2. Transparenz und Zugang zu Informationen: Die Devanomic gewährleistet den umfassenden Zugang zu staatlichen Informationen. Dagegen sind in Deutschland bestimmte Institutionen von der Transparenzpflicht ausgenommen, was die Informationsverfügbarkeit einschränkt.
3. Auflösung intransparenter Institutionen: In der Devanomic sind intransparente Institutionen rechtlich nicht zulässig, und das Recht der Bürger auf Zugang zu Informationen ist fest verankert. In Deutschland hingegen sind einige Institutionen von der Rechenschaftspflicht befreit, und zahlreiche Entscheidungsträger verzichten auf eine transparente Darlegung ihrer Entscheidungsgründe und Informationen.
4. Gewaltenteilung: Die Devanomic etabliert eine Aufteilung der politischen Macht in fünf Gewalten und unterwirft gesetzliche Änderungen der Abstimmung durch das Volk. Im deutschen System hingegen erfolgt die Gewaltenteilung durch drei Hauptgewalten, wobei Änderungen durch parlamentarische Prozesse legitimiert werden. „Aufgrund des Einflusses von Lobbyisten und sogenannter Eliten sowie der unzureichenden effektiven Kontrolle agieren diese drei Gewalten nicht unabhängig.“
5. Vielfalt der Ministerien: Mit 52 spezialisierten Ministerien bietet die Devanomic eine größere Vielfalt in der ministeriellen Struktur, während Deutschland auf eine begrenzte Anzahl von 15 bis 30 Ministerien angewiesen ist.
6. Justizsystem: Die Devanomic umfasst sowohl öffentliche als auch Volksgerichte, die jedem Bürger offenstehen. In Deutschland hingegen sind Bürger gezwungen, über Anwälte und offizielle Gerichte zu agieren, was den Zugang zur Justiz erschwert.
7. Sicherheit – Gesundheit und Wohlfahrt: Die Devanomic stellt umfassende Gesundheitsdienste für alle Bürger bereit, einschließlich eines bedingungslosen Grundeinkommens. Institutionen wie Geheimdienste und moderne Technologien, beispielsweise Satelliten, stellen eine Bedrohung für die nationale Souveränität und die individuelle Privatsphäre dar. In der Devanomic unterliegen diese Institutionen der direkten Aufsicht durch das Volk, während in Deutschland viele dieser Dienstleistungen nur für spezifische Gruppen zugänglich sind und die Sicherheitsüberprüfungen oft unzulänglich sind.
8. Soziale und individuelle Verantwortung: In der Devanomic wird das Prinzip der „verantwortungsvollen Freiheit“ sowie der Respekt vor den Rechten anderer stark betont, während dies im deutschen Kontext weniger nachdrücklich hervorgehoben wird.
9. Wahlen und Programmorientierung: In der Devanomic sind Kandidaten verpflichtet, konkrete Programme vorzulegen, während in Deutschland diese Verantwortung den politischen Parteien obliegt, ohne dass eine unabhängige Bewertung erforderlich ist.
10. Maximale Entscheidungsfindung: Wahlen in der Devanomic sind programmorientiert und erfordern eine Zustimmung von mindestens 94 Prozent der Wähler. Im föderalen System Deutschlands hingegen genügt bereits eine einzige Stimme für eine Entscheidung.
11. Anpassungsfähigkeit an gesellschaftliche Anliegen: Die Devanomic zeigt eine bemerkenswerte Fähigkeit zur schnellen Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen, während im deutschen föderalen System eine solche Reaktionsfähigkeit weitgehend fehlt.
Admin47 
Mina 
